تقرير حديث يرصد أثر التخصيص والشراكات في دعم اقتصاد السعودية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية
سما العالم ـ سارة محمد
أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص تقريرًا جديدًا لقياس أثر منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويستعرض التقرير دور هذه المنظومة في تعزيز تنوع الاقتصاد ورفع كفاءة البنية التحتية، من خلال تحليل شامل لتطور السياسات والتشريعات والتكامل المؤسسي في المملكة، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية.
وأشار التقرير إلى أن الجهات الحكومية، بدعم من المركز الوطني للتخصيص، تعمل على توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية وتقديم خدمات عامة في قطاعات رئيسة تشمل النقل والرعاية الصحية والتعليم وخدمات المرافق، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع جودة الخدمات.
كما تناول التقرير الأطر التنظيمية التي تحكم هذه الشراكات، مشيدًا بوضوح الإجراءات عبر مختلف مراحل المشاريع، وبتطور البيئة التشريعية، وهو ما أسهم في رفع مستويات الشفافية وتحسين الجدوى التمويلية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي.
وتطرق التقرير إلى الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الشراكات، بما في ذلك نقل المعرفة والتقنيات، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز مرونة الاقتصاد.
وفي مقابلة ضمن التقرير، أوضح مهند باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، أن المملكة تواصل بناء بيئة استثمارية موثوقة قائمة على الشفافية والحوكمة، مؤكدًا أن وضوح الإجراءات والأطر التعاقدية يسهم في تمكين المستثمرين من المشاركة بثقة، ونقل أفضل الممارسات إلى السوق المحلي.
من جانبها، أكدت بشرى كاراجاداج، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في السعودية، أن التقرير يعكس التقدم في بناء منظومة شراكات مستدامة وقابلة للتوسع، مشيرة إلى أن التزام المملكة بالشفافية والاستدامة المالية يعزز من جاذبية الاستثمار طويل الأجل.
ويبرز التقرير أهمية الشراكات المنظمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية قائمة على الشراكات الاستراتيجية.
إرسال التعليق