نفَّذ المركز الوطني للتفتيش والرقابة جولات رقابية ميدانية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بجرائم التستر التجاري.
وأسفرت هذه الجولات عن ضبط حالات اشتباه أولية بالتستر، إذ أُحيل المخالفون إلى الجهات المختصة للتحقق من المخالفات وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفق أحكام النظام.
وتتضمن عقوبات نظام مكافحة التستر السجن مدةً تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تبلغ حتى 5 ملايين ريال، فضلاً عن شطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، ومصادرة جميع الأموال والأصول غير المشروعة الناتجة عن التستر بحكم قضائي، إلى جانب إبعاد المتستَّر عليه غير السعودي عن المملكة نهائياً ومنعه من العودة.
